بانکداری متعارف، تمام تقاضاهای مصرفی خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی را با قطع نظر از اینکه متقاضی، تسهیلات را برای چه نوع نیازی لازم دارد، از راه وام بابهره پاسخ می دهد، در حالی که بانکداری اسلامی برای هر نیازی ابزار خاصی دارد که اعطای تسهیلات بر اساس آن انجام می گیرد و مزیت اصلی بانکداری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است.بانک های اسلامی با تجربه بیش از چهل سال، نشان داده اند، می توان تمام تقاضاها را از راه عقدهای غیرانتفاعی و انتفاعی مورد تایید اسلام پاسخ داد. مقاله پیش رو در صدد است با روش تحلیلی و توصیفی و با روش مهندسی مالی و با استفاده از تجربه بانک های اسلامی و با استفاده از فقه امامیه و مذاهب رسمی اهل سنت، فرضیه ذیل را اثبات کند که:«با طبقه بندی عقدهای اسلامی، نیازهای متقاضیان تسهیلات و انواع بانک ها، می توان مشروع ترین، جامع ترین و کاراترین مدل اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی را طراحی کرد».اثبات چنین فرضیه ای به استانداردسازی شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی کمک می کند.

تاثیر تامین مالی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی امری آشکار است. نظام تامین مالی اسلامی متشکل از نهادها، ابزارها و بازارهای مالی است. این نظام زیرمجموعه اقتصاد اسلامی و با ابزارهای مالی اسلامی (PLS) ایفای نقش می کند. با الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی اهداف کارآمدی، عدالت و ثبات بخشی محقق می شود. موسسه های سرمایه گذاری در این طرح با نقش واسطه ای وظیفه انتقال وجوه را با ابزارهای مالی اسلامی انجام می دهند و تقاضای سرمایه گذاری کارآفرینان را تامین می کنند. الگو با روش توصیفی−, تحلیلی و کشف موضوع ارایه می شود. فرضیه تحقیق این است که در صورت اجرای واقعی عقود مشارکتی در چارچوب فقه اسلامی، هماهنگی بخش واقعی و مالی اقتصاد برقرار می شود. براساس نتایج پژوهش این الگو ساختار جدیدی از نظام مالی اسلامی است که معیارهای تامین مالی اسلامی را تامین می کند. در آن تسهیلات مربوط به عقود مشارکتی از نظام بانکی جدا و به موسسه های سرمایه گذاری سپرده می شود. نیازهای تسهیلاتی بنگاه های اقتصادی در ایجاد سرمایه و راه اندازی و جریان تولید و سرمایه در گردش طبقه بندی می شود. پاسخگویی به آنها یکی از الزامات الگو است. الگو چارچوبی برای اجرای قانون جدید بانکداری و با توجه به ظرفیت های قانونی موجود با یک برنامه ریزی و زمان بندی معین قابل اجراست.

شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایجاب فروشنده، از طرف خریدار از راه دور قبول صادر می شود و این نیز از طریق وسایل سمعی و بصری صورت می-گیرد. که در آن فروشنده خود را ملزم می نماید که جنس یا مالی را در مقابل دریافت پول نقد از طریق اینترنت در ملکیت مشتری در آورد. عقدی که به وسیله کتابت و نامه نگاری صورت می گیرد، عقد بین دو شخص غایب می باشد که عقد الکترونیکی نیز به این نوع ملحق شده است. اجرای عقد از طریق اینترنت و با گفت وگوی صوتی تصویری به عقد بین دو شخص حاضر شباهت دارد لذا بر آن قیاس می شود و از نظر زمان به عنوان عقد بین دو شخص حاضر معتبر شمرده شده است. از طرفی دیگر ایجاب و قبول باید به شیوه ای باشد: که قبول بعد از ایجاب و بدون فاصله بیاید، و مطابق ایجاب باشد، ایجاب هم تا زمان صدور قبول باقی مانده باشد، و هر یک از طرفین عقد گفته دیگری را بشنود و فوریت در قبول شرط نمی باشد.

در یک تقسیم­ بندی کلان عقود به دو دسته تقسیم می­ شوند: عقود معین و عقود غیرمعین. عقود معین عقودی هستند که جامعه بشری با هدف کارکرد ویژه نام­ گذاری کرده­ اند و برای آن احکام و آثار مخصوصی مترتب دانسته­ اند، مانند بیع و اجاره که هرکدام کارکرد مخصوص خود را دارد، بیع با هدف خرید­وفروش و اجاره با هدف تملیک منافع به واسطه عقلای عالم ابداع و نام­ گذاری شده­ اند. این کارکرد ویژه هرکدام از عقود معین چه­ بسا در اثر عواملی متعدد همچون عامل شرط ضمن عقد، عامل زمان و عناصر مشترک، تغییر پیدا می­ کند و به­ تبع آن کارکرد عنوانی عقد نیز از آن کارکردی که در عقود معین برای آن در نظر گرفته­ اند، خارج می­ شود. این فعل وانفعال در کارکرد عقود در اثر عوامل مذکور موجب اختلاف میان فقهای اسلام شده است؛ اختلافی که دامنه آن بسیار وسیع است. بسیاری از فقهای اهل­ سنت این مسئله را ذیل دوران امر میان اراده ظاهری و اراده باطنی مطرح و قائل به تغییر عنوان عقد براساس اصالت اراده باطنی شده­ اند، در مقابل بسیاری از فقیهان شیعه، تغییر کارکرد عقود را منافی با ماهیت عقدی که دچار تحول محتوایی شده، نمی­ دانند و با استناد به حاکمیت اراده عقد را صحیح می­ دانند و در مقابل برخی از فقها و حقوقدانان معاصر قائل به تحول و تغییر عنوان عقد شده­ اند، منتها نه با تحلیلی که فقهای اهل­ سنت ارائه کرده­ اند، بلکه با تحلیل عناصر مشترک و اثر مشترک این دیدگاه را مطرح کرده­ اند. عده­ ای از فقیهان نیز با مستندات این اقوال سر سازگاری نداشته و قائل به بطلان عقد شده­ اند. هدف پژوهش حاضر که مبتنی بر منابع کتابخانه­ ای، با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، بررسی این جوانب مختلف کارکرد عقود است. برآیند تحقیق نشان می­ دهد که قول به صحت چنین عقودی، خواه بدون تغییر عنوان عقد و خواه با تغییر عنوان عقد در برخی از موارد بطلان­ ساز، با منطق فقهی و حقوقی سازگاری بیشتری دارد و بدین ترتیب با انعطاف­ پذیری عقود زمینه بهره­ مندی حداکثری از عقود برای تأمین منافع مردمان فراهم می­ شود.

فضای کسب و کار مجموعه شرایط و محیط بیرون از بنگاه است که مدیر یا مالک بنگاه قدرت تغییر آن را ندارد. این فضا طیف گسترده ای از متغیرها را دربر داشته که از آن جمله می توان به محیط کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم، نرخ تسهیلات، محیط بین المللی مثل شرایط مساعد یا نامساعد سیاسی کشور و محیط اداری آن، کیفیت خدمات اداری، سلامت دستگاه اداری، سرعت انجام امور و میزان امنیت اشاره نمود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عقود اسلامی بانکی بر فضای کسب و کار در ایران می باشد. برای گردآوری داده ها و اطلاعات مربوط به متغیرهای مدل در این پژوهش از داده های بانک مرکزی و سایت بانک جهانی بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل نیز از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده می شود. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار مانده تسهیلات قرض الحسنه، مانده تسهیلات قراردادهای مبادله ای و مانده تسهیلات قراردادهای مشارکتی بر فضای کسب و کار هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بوده است. همچنین شاخص توسعه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر فضای کسب و کار تاثیر مثبت داشته اند. تاثیر منفی تورم هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر فضای کسب و کار در کشور اثبات گردیده است. براساس برآورد مدل تصحیح خطا عدم تعادل های کوتاه مدت متغیر وابسته سالانه به میزان 54% کاهش یافته و به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.

عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تامین مالی در بانکداری اسلامی هستند. در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری می بندد، سهم بری متفاوتی در قرارداد ذکر می شود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر - عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار می گردد.در مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازی ها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حالت کژگزینی ارائه و به این پرسش پاسخ داده شود که با استفاده از الگوی مدیر - عامل چگونه می توان مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی را حل کرد و یا در چه شرایطی به کمترین رساند و یک الگوی ساده و کم هزینه تری ارائه داد؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضیه مطرح است: یکی اینکه به کارگیری دستاوردهای الگوی مدیر - عامل در عقود مشارکتی موجب کارآمدی بیشتر و عملیاتی ترشدن آن می شود و دیگری اینکه به کارگیری الگوی مدیر - عامل در محیط کاملا اسلامی موجب به حداقل رساندن مشکل کژگزینی در این الگو می گردد.یافته های پژوهش از حل الگوی ارائه شده نشان می دهد که می توان عقد مشارکتی بهینه ای در نظام بانکی طراحی کرد و این امر فرضیه نخست پژوهش را تایید می کند؛ همچنین نتایج الگو هزینه بربودن عقود مشارکتی در شرایط کژگزینی برای بانک را تایید می کند. مهم ترین یافته این پژوهش همان امکان پذیربودن حذف شرایط اطلاعات نامتقارن میان بانک و مشتری در صورت پایبندی کامل به مقررات شرعی و اسلامی توسط مشتری است که این امر فرضیه دوم پژوهش را تایید می نماید. افزون بر این در مقاله پیش رو نشان داده شده است که مباحث و ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی در قالب یافته های جدید علم اقتصاد کاربرد مشکل گشایی دارند.

اسلام، بر همه مسائل اجتماعی به خصوص روابط اقتصادی سالم، تاکید بسیاری دارد. آنچه سبب لزوم بررسی و تطبیق مسائل مربوط به قراردادها در اسلام و قراردادهای پشتیبانی در بانکداری اسلامی شده است، وجود قراردادهای متنوع در جامعه حاضر است. در این تحقیق تلاش بر این است تا پس از تعریف و تبیین قراردادها و اصول آن در آیات شریفه قرآن مجید و تشریح ماهیت آن، به بررسی انطباق قراردادهای پشتیبانی در بانکداری با عقود و موازین شرعی و توصیه شده در اسلام پرداخته شود. شناسایی انواع قراردادها، بررسی مبانی مشروعیت و تبیین ارکان و آثار آنها در قراردادهای پشتیبانی در بانکداری اسلامی با رعایت تمامی جوانب آن در امور جاری بانک شهر صورت گرفته است. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که تا چه اندازه قراردادهای پشتیبانی بانک شهر، بر شروط توصیه و دستور داده شده در قراردادهای اسلامی، منطبق می باشند. در این راستا پنج نوع از قراردادهای مورد استفاده در مدیریت امور پشتیبانی بانک شهر، جهت تطبیق با شروط توصیه شده در آیات شریفه قرآن مجید، بررسی و مطالعه شده اند. روش پژوهش در این تحقیق، تحلیل محتوای تلفیقی می باشد. یافته های تحقیق نشان دادند که در سه نوع از قراردادهای بانکداری (خرید اقلام، طراحی، تهیه و راه اندازی سیستم ها و سرویس و نگهداری تجهیزات) تا بیش از 82 درصد انطباق و در دو نوع از قراردادها (واگذاری منافع و حق بهره برداری از زمین و اجاره ملک) تا 91 درصد انطباق با شرایط و توصیه های اسلام برای عقد قرارداد، وجود دارد.